دالان تاریک در برزخ روابط؛ امکان تجربه دوباره میکونوس چه میزان است؟

روابط ایران و اروپا در سال ۲۰۲۲ مسیر پیچیده‌ای را به خود دید که در ماه‌های پایانی منجر به تنش گسترده میان تهران و پایتخت‌های اروپایی شد. مذاکرات احیای برجام، جنگ اوکراین و ناآرامی‌های ماه‌های گذشته در ایران سه متغیری است که روابط دو طرف را از آنچه در اوایل این سال عادی و با احیای احتمالی توافق، رو به پیشرفت نوید می‌داد، در ماه‌های پایانی ۲۰۲۲ کاملا دگرگون و با ابهام مواجه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای‌اقتصاد، در چنین فضایی و با عدم‌قطعیت‌هایی که در حل و فصل دو متغیر برجام و اوکراین وجود دارد، زمینه برای تنش زا شدن روابط ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ به‌ویژه با حمایت برخی کشور‌های اروپایی از جمله تروئیکا از ناآرامی‌ها در ایران امری محتمل و ممکن است و می‌تواند چشم‌انداز روابط را وارد دالان تاریک کند. مسیری که چند دهه پیش دو طرف آن را تجربه کردند.

عدم‌ورود به چنین مسیری نیازمند ارزیابی دوباره طرفین از مزایای همکاری و همزمان مضرات افزایش سطح تنش است که بتواند ادراک واقع‌بینانه‌ای را به تهران و پایتخت‌های اروپایی برای بازگشت به ریل سابق روابط بدهد. در این گزارش نگاه کارشناسان و تحلیلگران مسائل اروپا به چشم‌انداز پیش رو از نظر می‌گذرد.

در بهترین حالت؛ تداوم وضعیت کنونی

علی ماجدی اقتصاددان و سفیر سابق ایران در آلمان گفت: مساله روابط ایران و اروپا در شرایط کنونی متاثر از چند متغیر مهم است که روابط را پیچیده کرده است. اگر موضع کنونی ایران و طرف‌های غربی مذاکرات برجام را به نتیجه نرساند که چشم‌انداز مثبتی برای آن وجود ندارد و از سوی دیگر مساله اف‌ای تی اف نیز که در شرایط کنونی در کما به سر می‌برد و صحبتی بر سر آن نیست و اراده‌ای برای آن هم متصور نیست، طبیعتا روابط با اروپا را بدتر خواهد کرد. مضاف بر این ادامه سیاست خارجی کنونی نیز که وضعیت یک سال و نیم گذشته بوده است، این وضعیت را تشدید خواهد کرد.

علی ماجدی افزود: متغیر سومی که در این میان مهم است، مساله ناآرامی‌ها در ایران بوده که اگر به دلایلی تداوم داشته باشد، محتمل خواهد بود که زمینه را برای تنش‌های بیشتر فراهم خواهد کرد.

سفیر سابق ایران در آلمان در پاسخ به این سوال که تا چه حد امکان تجربه میکونوس در اواسط دهه هفتاد شمسی در روابط ایران و اروپا مجددا وجود دارد، گفت: این متغیر‌ها باعث قطع روابط سیاسی و فراخوانی سفرا نخواهد شد، اما با توجه به حساسیت اروپایی‌ها به مساله حقوق بشر و احیانا احتمال دامنه دار شدن ناآرامی‌ها در ایران، محتمل است که این اتفاق صورت گیرد. علی ماجدی تاکید کرد: اگر تدبیری برای ناآرامی‌ها اندیشیده شود و نقش ایران در همراهی روسیه در اوکراین هم کاهش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود روابط مدیریت شود، اما بهبودی در این وضعیت نمی‌بینم و بهترین حالت تداوم وضعیت کنونی است، مگر پدیده جدیدی رخ دهد و برجام احیا شود.

الگو‌های تکرارشونده در روابط

عابد اکبری کارشناس ارشد مسائل اروپا نیز گفت: طی دهه گذشته و بعد از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که اتحادیه اروپا سیاست منسجمی را در قبال جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد فشار یکپارچه دنبال می‌کرد نمی‌توان از سیاست خارجی یکپارچه‌ای برای اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران سخن گفت، اما می‌توان الگو‌هایی تکرارشونده را در روابط ایران و اتحادیه اروپا رهگیری کرد.

اکبری افزود: پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، انگیزه‌ای در اتحادیه اروپایی برای رفع موانع روابط با هدف عادی سازی ایران در نظام بین‌المللی و افزایش سطح تعاملات اقتصادی به وجود آمد.

طی سال‌ها مذاکرات، مشکلات بی شماری بر سر راه توافق و تقویت روابط دوجانبه اتحادیه اروپا و ایران قرار داشت و اتحادیه تصمیم گرفت موضوعات را به روش پرونده به پرونده، از یکدیگر تفکیک کند. این موضوعات، برنامه هسته‌ای ایران، ادعای نقض حقوق بشر از سوی ایران، تهدید ایران علیه رژیم صهیونیستی و عربستان، گروه‌های نیابتی و آزمایش‌های موشکی ایران بودند.

پرونده‌هایی که طی یک سال بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز کماکان در دستور کار طرف اروپایی قرار داشت و اروپایی‌ها نقش موثری در فرآیند مذاکرات داشتند به نحوی که پرونده هسته‌ای پس از شش دور مذاکره بعد از پایان ریاست جمهوری ترامپ تا خرداد ۱۴۰۰، در مرداد ۱۴۰۱ در آستانه توافق قرار گرفت.

مدیرعامل موسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران تاکید کرد: به دنبال تحولات سه ماه گذشته در ایران، طرح مجدد چند پرونده به طور همزمان از جانب طرف اروپایی، بار دیگر فضا را به شدت ابهام آلود و بن بست دیگری را مطرح کرد که در آن، ایران همزمان به اموری متعدد و مختلف که رفع هر یک باید روندی مجزا و جداگانه را طی می‌کرد متهم شد.

به نظر می‌رسید این بار با محور قرار گرفتن پرونده حقوق بشری ایران، اروپا به دنبال یک فرار رو به جلو جهت ایجاد وقفه در فرآیند مذاکراتی با ایران است. این اقدام اروپا بر اساس خطای محاسباتی ایجاد شده برای رهبران اروپایی ایجاد شد. این رهبران با افتادن در «خطای تعمیم» اقدامات برخی از ایرانیان مقیم اروپا را به اکثریت جامعه ایرانی تعمیم داده و پیش‌بینی چالش‌های دامنه‌داری را برای دولت ایران داشتند.

این کارشناس مسائل اروپا اظهار کرد: به نظر می‌رسد با توجه به شرایط پیش روی ایران و به‌رغم خاتمه یافتن ناآرامی‌ها در ایران طرف اروپایی طی ۴ ماه نخست سال جدید میلادی کماکان از موضعی انتقادی رفتار کرده و روابط غیر‌سازنده‌ای را بین ایران و اروپا شاهد باشیم، اما در چهار ماه دوم سال و با توجه به پیش‌بینی افزایش بی‌ثباتی و تنش در افغانستان و برخی دیگر از کشور‌های منطقه و نقش موثری که ایران در کم کردن سطح بی‌ثباتی و ممانعت از تسری بی‌ثباتی به سمت غرب می‌تواند ایفا کند، اروپایی‌ها با تغییر در شیوه تعامل خود گفتگو‌های دوجانبه را آغاز خواهند کرد.

در ادامه این روند پیش‌بینی می‌شود در چهارماه سوم سال، مذاکرات درخصوص پرونده‌های دیگر بین دو طرف نیز به صورت جدی‌تری دنبال شود. عابد اکبری در پایان تاکید کرد: موازی با این روند و با توجه به سیاست خارجی چندوجهی ایران در دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران نسبت به تقویت ارتباطات خود با کشور‌های اروپای شرقی و به‌ویژه بالکان اقدام کند. در همین راستا پیش‌بینی می‌شود که احتمالا در سه ماه نخست سال جدید میلادی جمهوری اسلامی ایران میزبان یکی از مقامات ارشد اروپای شرقی در تهران نیز باشد.

همه یا هیچ اروپایی

سهراب سعدالدین مسوول دپارتمان اروپای موسسه ایران ـ یوریکا دیگر کارشناسی بود که درخصوص چشم‌انداز روابط در ۲۰۲۳ گفت: اروپایی‌ها روی بحث توافق خیلی سرمایه‌گذاری کردند، چرا که اروپا از طریق رژیم‌های بین‌المللی اعمال قدرت می‌کند و از این زاویه برای این مجموعه مهم بوده که در متغیر‌های مربوط به منطقه و مسائلی، چون مهاجرت، ترانزیت مواد مخدر، امنیت انرژی و دریایی وضعیت باثبات باشد.

سعدالدین با بیان اینکه اروپایی‌ها با ایران دو موضوع داشتند، افزود: موضوع اول اینکه توافق زنده بماند و دوم بحث منطقه‌ای که اگر برجام احیا شود، بتوان در خصوص منطقه هم گفتگو کرد. اما چند مساله اتفاق افتاد که آینده روابط را تیره کرده است. یکی اینکه برجام نتوانست امتیاز‌هایی را که مدنظر اروپا بود، محقق کند. در نتیجه اروپایی‌ها ناامید شدند. بحث دوم ناآرامی‌ها در ایران بود که بحث قدرت نرم اروپا در بحث‌های هنجاری بوده و در نتیجه هزینه امتیاز دادن اروپا به ایران را برای افکار عمومی و در سطح جهانی بالا برد. از طرف سوم همراهی ایران با روسیه را که تهدید عاجل اوکراین برای اروپایی‌هاست، تیر آخر را به روابط زد.

این کارشناس ادامه داد: اظهارنظر مقامات اروپا در یک هفته اخیر نشان از فشار حداکثری اروپایی‌هاست که تنش را وارد فاز جدیدی کرده است. با وجود این اروپایی‌ها گزینه همکاری را کنار نگذاشته‌اند که نشانه‌اش عدم‌گنجاندن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی بوده است. اما اروپا سیاست همه یا هیچ را در پیش گرفته که یا ایران همه امتیازات را می‌دهد و اروپا از مواضع خود کوتاه خواهد آمد یا ایران با ندادن امتیازات وضعیت را تشدید خواهد کرد. در این میان صحبت‌های خطرناک از سوی اروپایی‌ها در مورد تحریم صنعت موشکی و پهپادی و دنبال کردن سیاست مهار با همراهی کشور‌های عربی نشان می‌دهد که روابط در بدترین شرایط خود قرار دارد.

برزخ روابط

مرتضی مکی کارشناس مسائل اروپا نیز درخصوص چشم‌انداز پیش روی تهران و پایتخت‌های اروپایی به‌ویژه با ابهاماتی که در این مسیر وجود دارد، گفت: متاسفانه چشم‌انداز روابط در ۲۰۲۳ با توجه به رخداد‌های چند ماه گذشته شفاف و روشن نیست و از این جهت معادلات در روابط پس از حمله روسیه به اوکراین در چند ماه گذشته تغییر کرده و آن شتاب و تعجیلی که اروپایی‌ها برای احیای برجام داشتند که توافق بین ایران و آمریکا صورت بگیرد، عملا تغییر کرده است.

مکی با اشاره به بروز متغیر‌های جدید در روابط ایران و اتحادیه اروپا با محوریت تروئیکای اروپایی افزود: موضوعات جدیدی در روابط دو طرف مطرح شده که مواضع اروپا را نسبت به ایالات متحده تندتر کرده است. این مساله خود را در عدم‌تمایل به احیای برجام در مقطع کنونی، اتهامات نقض حقوق بشر به ایران و تمرکز بر همکاری‌های ایران و روسیه در جنگ اوکراین نشان داده است. اگر روسیه به تهدید شماره یک اروپا تبدیل شده، قرار گرفتن ایران در کنار روسیه نیز باعث تعلیق و پیچیده شدن گفتگو‌های ایران و اروپا شده است.

این کارشناس مسائل اروپا در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: اگرچه اروپایی‌ها آگاه هستند که برای مهار برنامه هسته‌ای ایران برجام کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین مسیر است و از این رو مرگ برجام را اعلام نمی‌کنند و کانال‌های ارتباطی و مذاکراتی را باز نگه می‌دارند و همزمان احیای توافق را به عنوان ابزار فشاری بر ایران نگه داشته‌اند. با توجه به اینکه ایران نیز در هفته‌های اخیر نرمش نشان داده، اما همچنان اروپایی‌ها مواضع سختگیرانه‌ای را اتخاذ کرده‌اند. در چنین فضایی روابط ایران و اروپا در حالت برزخ قرار دارد و این فضا هزینه‌های بیشتری بر تهران تحمیل خواهد کرد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: ایران و اروپا میکونوس حقوق بشر مذاکرات هسته ای ناآرامی ها در ایران روابط ایران و اروپا اتحادیه اروپا مسائل اروپا اروپایی ها چشم انداز پیش بینی دو طرف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۳۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های صنعتی در برزیل و توصیه‌هایی برای ایران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناروی آنا، در دو دهه اخیر، برزیل شاهد فراز و فرود مجدد سیاستگذاری صنعتی بوده است. این کشور از سال ۲۰۰۴ سیاست صنعتی سه مرحله‌ای تدوین کرد، که ازجمله مهم‌ترین خط مشی‌های ذیل آن بهره گیری فعالانه از سیاست صنعتی در جهت جلوگیری از صنعت زدایی و تلاش برای تنوع بخشی تولید، بهره گیری فعالانه از بودجه و مخارج عمومی برای تقویت زیرساخت‌ها و تحریک رشد، استفاده مؤثر از ظرفیت بانک‌های توسعه‌ای و خط مشی اعتباری برای تقویت تولید بود. با وجود این، این کشور در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰ همراه با بحران سیاسی برخی از مهم‌ترین سیاست‌های صنعتی خود را کنار گذاشت، اگرچه این پایان سیاستگذاری صنعتی در برزیل نبود و این کشور مجدداً به اتخاذ سیاست‌های صنعتی اقدام کرده است.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران ۱. سیاست‌های صنعتی در برزیل» آورده است که بدون‌تردید هیچ کشوری بدون به‌کارگیری سیاست‌های هدفمند، واقع‌بینانه و دست‌یافتنی دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی از مسیر توسعه عبور نخواهد کرد. کشور‌ها، برای صنعتی شدن سیاست‌هایی بر ساختار اقتصادی خود اعمال کردند که برخی منجر به شکست شد، اما برخی دیگر به تسریع در پیمودن مسیر توسعه انجامید.

* راه‌های تسریع توسعه صنعتی و دستیابی به اهداف رشد و توسعه

این گزارش مطرح می‌کند که آنچه فهم آن اهمیت دارد این است که تسریع توسعه صنعتی و دستیابی به اهداف رشد و توسعه، بدون برخورداری از سیاست‌های صنعتی ممکن نیست، اما نکته مهم در اینجا نوع سیاست‌هایی است که انتخاب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، پرسش امروز دولت‌ها، نه چرایی اتخاذ سیاست صنعتی یا لزوم یا عدم لزوم اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه چگونگی اتخاذ سیاست صنعتی است. آنچه موجب تمایز کشور‌هاست، نه اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه توفیق در اتخاذ سیاست‌های صنعتی هوشمندانه و هدفمند است. 

این گزارش بیان می‌کند که با توجه به اهمیت شناسایی سیاست‌های صنعتی موفق و اتخاذ درست سیاست صنعتی، شناسایی تجربیات و شکست‌ها و دستاورد‌های سایر کشور‌ها می‌تواند به بهبود سیاستگذاری کمک کند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی تجربه برزیل می‌پردازد. 

* سوابق طولانی در اتخاذ سیاست‌های صنعتی کشور‌های آمریکای لاتین

در این گزارش آمده است که کشور‌های آمریکای لاتین و به‌ویژه برزیل، سوابق طولانی در اتخاذ سیاست‌های صنعتی دارند، این کشور‌ها که در میانه قرن بیستم، سیاست‌های صنعتی خود را عمدتاً حول محور جایگزینی واردات و ایجاد بازار داخلی تحت حمایت برای شرکت‌های بومی سامان داده‌بودند، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با بحران‌های اقتصادی- اجتماعی گوناگونی مواجه شدند که برخی منتقدین این بحران‌ها را به‌اشتباه این کشور‌ها در اتخاذ سیاست صنعتی نسبت می‌دادند. با وجود این، کشور‌های آمریکای لاتین با عدول از سیاست‌های صنعتی مانند حمایت از صنایع پیشران، نتوانستند مسیر توسعه خود را باز یابند، این موضوع به اقبال مجدد این کشور‌ها به سیاست صنعتی انجامید. 

این گزارش توضیح می‌دهد که با توجه به احیای سیاست صنعتی در قرن بیست‌ویکم در غالب نقاط دنیا و به‌ویژه آمریکای لاتین، این گزارش بر تجربه دو دهه اخیر برزیل تمرکز کرده است. در دو دهه مذکور، برزیل شاهد فراز و فرود مجدد سیاستگذاری صنعتی بوده است. این کشور از سال ۲۰۰۴ در سه مرحله سیاست‌های صنعتی را طراحی کرد که اولی، (۲۰۰۷-۲۰۰۴) در تلاش برای بازگرداندن صنعت به دستور کار سیاستگذاری و اولویت‌دادن به آن بود. دومی، (۲۰۱۱-۲۰۰۸) با عنوان برنامه توسعه مولد، تأکید بیشتری روی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه ظرفیت‌های صنعتی شرکت‌های پیشران داشت. 

* برنامه «برزیل بزرگ»

این گزارش ادامه می‌دهد که سومی، (۲۰۱۴-۲۰۱۱) با عنوان برنامه «برزیل بزرگ» بر پشتیبانی نهادی از تولید و انتخاب بخش‌های هدف استوار بود. این سیاست‌ها علی‌رغم وقوع بحران مالی بین‌المللی (۲۰۰۸)، تا سال ۲۰۱۰ به رونق اقتصادی این کشور منجر شد. با وجود این، درحالی‌که برخی کارشناسان، آینده درخشانی را برای برزیل به‌عنوان اقتصادی نوظهور انتظار داشتند، این کشور از سال ۲۰۱۳ با چالش‌های جدی مواجه شده و در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰، همراه با سقوط دولت وقت، برخی از مهم‌ترین سیاست‌های صنعتی خود را کنار گذاشت. این واقعه را البته می‌توان وقفه‌ای در سیاستگذاری صنعتی این کشور دانست. زیرا دولت بعدی هم در تدوین دستورکار جایگزین ناکام بود و با بازگشت به قدرت جناح حاکم در دهه ۲۰۰۰ دور تازه‌ای از سیاستگذاری صنعتی در این کشور آغاز شده است که اکنون با نام «صنعت جدید برزیل» شناخته می‌شود.

یافته‌های گزارش حاضر نشان‌می‌دهد مهم‌ترین دلایل عدم توفیق سیاستگذاری صنعتی برزیل در دهه ۲۰۱۰ و در سومین برنامه توسعه صنعتی این کشور را می‌توان در سه محور خلاصه کرد که اولین مورد آن «آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی به صادرات محصولات معدنی و محصولات کشاورزی» است. باوجود تلاش برزیل برای توسعه صنعتی و بهبود قدرت تولیدی، صنعت‌زدایی رخ داده در دوره آزادسازی در این کشور و نیز چرخه کالایی، مشوق صادرات محصولات معدنی و مواد خام بود که درمجموع اقتصاد برزیل را در برابر دوره‌های رکود جهانی آسیب‌پذیر ساخت. تمرکز بر تولید منابع اولیه و صنایع معدنی، نه‌تن‌ها مانع رشد مستمر و سریع، بلکه مانع سیاستگذاری موفق است. 

این گزارش «کاستی‌های تمرکز بر حفظ ثبات اقتصاد کلان برای دستیابی به توسعه صنعتی» را به‌عنوان دومین دلیل برای موفق نشدن سیاستگذاری صنعتی برزیل معرفی کرده و توضیح می‌دهد که تجربه برزیل نشان‌می‌دهد باوجود همه هزینه‌هایی که این کشور برای گذار از دوره حمایت‌گرایی به آزادسازی پرداخت، این کشور عمدتاً توانست صرفاً تورم را مهار کند و در دیگر اهداف سیاستی خود از جمله ایجاد یک ساختار تولیدی پویا و با قابلیت‌های صنعتی قابل‌توجه باز ماند.

در این گزارش دیگر مورد از دلایل عدم موفقیت برزیل در صنعتی سازی را «کاستی‌های تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی بدون تحلیل عمیق موانع سرمایه‌گذاری» عنوان و بیان می‌کند که در تجربه برزیل، تلاش دولت برای تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی صرفاً با اعطای معافیت مالیاتی یا اعطای تسهیلات دنبال شد، درحالی‌که به نظر می‌رسد اگر تکیه دولت بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، دامنه تحلیل باید بسیار گسترده‌تر از صرف اعلام یک مشوق باشد. 

 

*  تجربه سیاست صنعتی برزیل

این گزارش ادامه می‌دهد که به‌صورت مشخص تجربه سیاست صنعتی برزیل، می‌تواند از چند جنبه مهم برای اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. اولاً توسعه صنعتی به‌ویژه توسعه صنایع ساخت‌محور بدون سیاستگذاری صنعتی فعال، ناممکن است. ثانیاً صرفنظر از اشتغال‌زایی پایین صنایع معدنی، نکته مهم‌تر اینجاست که اتکا به صنایع منبع‌محور، تاب‌آوری کشور در مقابل شوک‌های خارجی را کاهش می‌دهد. سوم اینکه تأکید بر توسعه صنعتی با اتکا به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، محکوم به شکست است و چهارم تجربه برزیل درباره سیاست‌های صنعتی نشان‌می‌دهد که توجه به کیفیت سیاست‌ها بالاترین درجه اهمیت را دارد. پنجمین مورد نیز مبنی بر این است که تجربه برزیل به‌ویژه در سال‌های منتهی به بحران نشان‌می‌دهد که ناتوانی در تنظیم اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسعه صنعتی تأثیر مخربی بر نتیجه‌بخش بودن این سیاست‌ها داشت. در ایران نیز، به‌دلیل عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، نه اولویت‌ها مشخص هستند، نه مسیر دستیابی به اهداف و نه هماهنگی میان اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های گوناگون وجود دارد. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/